إن العديد من المؤسسات والشركات لم تصل إلى مرحلة النضوج في سعيها لتطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية لديها، إذ نجدها تصب إهتمامها في تفعيل المبادرات بغية تحقيق أهداف تسويقية وإعلامية، دون الدراية بأن أحد أهم نتائج تطبيق المسؤولية المجتمعية بأبعادها البيئية والإقتصادية والإجتماعية، بشكل إحترافي، يتمثل في السمعة الإيجابية للمؤسسة وتحقيق الأهداف التسويقية والإعلامية. إن المؤسسات وخصوصاً الكبيرة منها مطالبة الآن وأكثر من أي وقت مضى بتحمل المسؤولية المجتمعية، وإن تبادر هذه المؤسسات بمأسسة ذلك من خلال التبرعات ورعاية وتنظيم المؤتمرات وتقديم المبادرات، في إطار العلاقات العامة، أو قسم التسويق، دون وضع الخطط، ودراسة الحاجات، وصولاً لتحقيق مفهوم "العطاء الذكي" الذي يضمن فاعلية المبادرات في سد الحاجات بعد القيام بإجراء الدراسات المعنية ووضع آليات قياس لمدى النجاح. إن البعد الأخلاقي المجتمعي في إدارة المؤسسات، يأخذ على عاتقه الإنتقال بالعمل من مفهوم تقديم الخدمة التطوعية، إلى تطبيق أوسع يقوم على تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية، التي ترتكز على التأمل الدائم في مخططات المرور المنجزة بالمؤسسة والتأكد من حاجة المجتمع للخدمة المقدمة (الإنتقال من مفهوم الترف المؤسسي إلى مفهوم سد الحاجة الفعلية للمجتمع)، والقدرة على تشخيص مصادر قوة المؤسسة، لإدامها ودراسة سلبياتها، لتلاشيها بهدف القبول والتحسين المستمر، وتبني سياسة التغيير، والتجدد الدائم، ورسم السيناريوهات الأكثر ملائمة للمستهدفات المتوخاة، وقياس أثر خدماتها المضافة على المجتمع والبيئة، وقدرتها على التنبؤ بمخاطر التنفيذ المتوقعة، التي تعترض تحقيق أهدافها الكبرى. وقد شكلت العوامل المذكورة أعلاه حافزاً لدى المؤسسات نحو تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية، وكما ذكر أحد الكتاب في صحيفة الوسط البحرينية، أنه من المؤمل مع تنامي ثقافة المسؤولية المجتمعية أن ننتقل إلى حالة من الذكاء المجتمعي، وصياغة عقد إجتماعي ما بين قطاع الأعمال والمجتمع المدني، يقوم على أسس من الشفافية والنزاهة وإحترام الآخر والأمان والخدمة العامة، وعلى توليد قصص نجاح لتمكين المجتمع المحلي، وحفظ حقوقه، وبناء أسس التنمية المرتبطة بالإنسان، حيث تحترم كرامة الإنسان، والمجتمعات المحلية، وتصبح جزءاً من مشروع التنمية المستدامة.