ال جدال في أن األمن الغذائي هو ركيزة األمن القومي بالنسبة إلى بلد ما. وهذا ينطبق بدرجة أكبر على الدول العربية التي تعتمد على الخارج في الحصول على نحو نصف حاجاتها الغذائية. قامت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( بإدراج الحق في الطعام الكافي ضمن مفهوم األمن الغذائي. فبادرت إلى إصدار دليل عملي يتضمن إرشادات إلدراج الحق في الطعام )الذي نص عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966( في البرامج الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي. كانت مشكالت األمن الغذائي والمائي من أهم التحديات التي رصدها »إعالن الكويت« الصادر عن القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية في الكويت في عام 2009 ً . كما أقرت تلك القمة برنامج ً ا طارئا لألمن الغذائي يمتد إلى ًا تضطلع بتنفيذه المنظمة العربية للتنمية الزراعية. عشرين عام تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تحديات األمن الغذائي العربي واقتراح سياسات مالئمة للتغلب عليها. ويقوم المنهج الذي نتبعه في الدراسة على تكامل معطيات الموارد العربية بالمزاوجة بين الموارد الزراعية والموارد النفطية. والرؤية التي نقدمها هنا هي أن عوائد النفط يمكن أن تكون القاطرة التي تحقق األمن الغذائي العربي، وذلك بتوجيه جزء مالئم من هذه الموارد لالستثمار في مشروعات تعزز األمن الغذائي العربي، أكانت هذه المشروعات داخل العالم العربي أم خارجه. ومن هنا كان التركيز على ثنائية الغذاء والنفط مدخًلا أساسيا لمواجهة تحديات األمن الغذائي في العالم العربي.